القبض على أكثر من 20 ممن يتعاملون بأجهزة استقبال غير قانونية لفك شفرات القنوات الفضائية ومصادرة أكثر من 1220 جهاز
شنت سلطات المملكة أكثر من 11 غارة على تجار الأجهزة غير القانونية لفك شفرات القنوات الفضائية خلال الفترة المنصرمة مما أسفر عن اعتقال أكثر من 20 شخصاً ومصادرة أكثر من 1220 جهاز.
تأتي هذه الحملة لتعبر عن جدية الجهات المختصة في مواجهة الأشخاص الذين أباحوا لأنفسهم سرقة الحقوق الملكية لشركات التلفزيون المدفوع التي استثمرت الأموال الطائلة لتقدم الخدمات والبرامج لمشتركيها.
وعلى الرغم من حظر هذه الأجهزة في المملكة والإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات ضد من يتعاملون بها، يُقبِل بعض الناس على شرائها غير عارفين بمدى خطورة حيازتها ولا المشاكل القانونية التي يتعرضون لها والانقطاع المستمر للبرامج والأموال الإضافية التي يتوجب دفعها لقاء إعادة مسح أجهزتهم وتحديثها.
يقول وسام إدغيم، رئيس العمليات في شوتايم: "يدفع الناس مبالغ تصل إلى 1200 ريال لقاء الحصول على هذه الأجهزة من دون أن يعرفوا المتعلقات المترتبة عليها، فهي محظورة من الناحية القانونية وتعتبر سرقة حقوق فكرية، ولا تصادر الأجهزة ممن يتعامل بها فحسب بل وتودي به في السجن. أما من ناحية استفادة مقتنيها، فيواجه أصحاب هذه الأجهزة انقطاعاً مستمراً بالبرامج ويتوجب عليهم في كثير من الأحيان إعادتها إلى المحل الذي اشتروه منه لتحديثها مما يستلزم دفع مبلغ إضافي في كل مرة."
وأضاف: "إننا في الوقت الذي نشيد بالإجراءات التي تتخذها سلطات المملكة، نناشدهم بالاستمرار في مواجهة هؤلاء المجرمين الذين يكبدون اقتصاد دول الخليج بخسائر تصل إلى المليارات من الدولارات من خلال استغلال الناس وإرغامهم على دفع المزيد من الأموال بين الفينة والأخرى." وختم كلامه قائلاً: "إن أهم ما بدأ الناس إدراكه هو قيمة الخدمات المضافة التي توفرها شركتنا، لذلك بدأ العديد من أصحاب هذه الأجهزة بالعودة للاشتراك الشرعي بباقاتنا والاستمتاع ببرامجنا لقاء نفس المبالغ التي كلفتهم تلك الأجهزة تقريباً."
الجدير بالذكر بأن المملكة تحتضن هذه الأيام المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد. وتساهم فيه كبرى الشركات المستثمرة في الشرق الأوسط حيث تعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق الموبوءة بهؤلاء المعتدين على حقوق الشركات الفكرية.
المواضيع المتشابهه
القبض على أكثر من 20 ممن يتعاملون بأجهزة استقبال غير قانونية لفك شفرات القنوات الفضائية ومصادرة أكثر
العرض العادي
